مسؤولان محليان: لا يمكن العودة لتطبيق سياسات التعريب في نينوى

وقال قائمقام قضاء شيخان، حسو نرمو، لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)، انه "بموجب الاجتماع الذي عقدته لجنة المادة 140، والذي وردنا بكتاب رسمي بالعدد 38 في 4/2/2007، تم اعتبار كافة العقود الزراعية التي ابرمت ضمن سياسات التغيير الديموغرافي، ما معناه التعريب، في المناطق المتنازع عليها والمشمولة بالمادة 140 ، عقودا ملغاة ".

وأضاف نمو  بالقول "لذلك لا يمكن ان نسمح بإعادة إبرام اية عقود مع العرب الوافدين لقضاء الشيخان بغرض تنفيذ سياسة التعريب مهما كان مصدر ذلك القرار".

وكان وفد من الهيئة العامة للأراضي الزراعية في وزارة الزراعة العراقية قد زار، اول امس، محافظة نينوى للإطلاع وحل مشكلة العقود الزراعية في قضائي شيخان ومخمور، واجرى لقاءات مع مسؤولين محليين، كما عقد الوفد في ختام الزيارة اجتماعا موسع مع عدد من المرّحلين (العرب) من مناطق الشيخان ومخمور، واطلع على أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل الفلاحين والمزارعين، الذين سلموا نسخ من العقود الزراعية العائدة لهم والمبرمة على الأراضي موضوع البحث، وكذلك تقديم المستمسكات الرسمية التي تثبت حقوقهم في السكن على أراضي هذه المناطق.

وأشار نرمو الى ان "الأراضي الزراعية في قضاء شيخان عادت لاصحابها الاصليين، والتي يشغلوها حاليا، والملاكين منهم لديهم شهادات ملكية وسندات من دائرة التسجيل العقاري، وباقي الفلاحين لهم عقود قديمة وعقود زراعية ووثائق تثبت أحقيتهم بتلك العقارات".

وكانت مجلس الوزراء العراقي أعلنت الأسبوع الماضي عن الغائه جميع القرارات الصادرة من "لجنة شؤون الشمال" المنحلة والخاصة بالأراضي الزراعية في محافظة كركوك المتنازع عليها بين بغداد وحكومة إقليم كردستان.

و"لجنة شؤون الشمال" صادرت في زمن النظام العراقي السابق أراض زراعية تعود لمواطنين كرد وتركمان لتمنحها بموجب عقود إلى الوافدين العرب من محافظات الوسط والجنوب ضمن سياسيات التغيير الديمغرافي التي كان يتبعها في مناطق يقطنها خليط قومي.

وتابع نرمو بالقول "اما بعد سياسة التعريب، فان كل العقود تعتبر لاغية، ولن نسمح بعودة هؤلاء ثانية، ولن ننفذ اية عقود معهم فضلا عن اننا لن نلتزم بالعقود التي لديهم".

وكان النظام العراقي السابق قد قام بهدم مئات القرى في قضائي شيخان ومخمور في منتصف سبعينيات القرن الماضي، وطرد سكانها الكرد، وصادر العقارات الزراعية والسكنية، وجلب مواطنين عرب من محافظات في الوسط والجنوب، ووزع عليهم تلك الأراضي ضمن سياسات التعريب.

وأفاد نرمو "نحن لسنا معارضين لمبدأ تعويض هؤلاء الوافدين، اذا كانت الحكومة العراقية تريد تعويضهم من اجل تطبيع الأوضاع، فلا مشكلة لنا في ذلك، الا اننا لن نقبل بعودة هؤلاء للمنطقة تحت اية ذريعة كانت، لانهم ليسوا من سكان المنطقة أصلا، وليس لهم حقوق فيها، بل هم من قام باغتصاب حقوق غيرهم".

واعتبر نرمو ان الحل يكمن في "الرجوع إلى الإلية التي حددت في الدستور العراقي، من خلال التطبيع وعودة المرحلين ورجوع الوافدين لمناطقهم الأصلية  ونحن لسنا مع اجحاف حقوق احد، وعلى تلك اللجنة تعويض اي متضرر سواء بعودة المرحلين لمناطقهم التي هجروها قسرا وعودة الوافدين لمناطقهم".

ويعد قضائي شيخان (52كلم جنوب شرق دهوك) ومخمور (63 كلم غرب اربيل) من المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور والتي تنص على حل مشكلة المناطق المتنازع عليها عبر ثلاث مراحل وهي التطبيع، ثم إجراء إحصاء سكاني، يعقبه استفتاء بين السكان على مصير تلك المناطق وتبعيتها الادارية.

وحاول النظام العراقي السابق تغيير الواقع الديمغرافي في مناطق يقطنها خليط قومي من العرب والكرد والتركمان من بينها كركوك ومناطق في نينوى وديالى وصلاح الدين، من خلال مصادرة أملاك الكرد والتركمان وتوزيعها على وافدين عرب إضافة إلى استقطاع مناطق من محافظات وضمها إلى أخرى.

من جانبه، قال ابراهيم شيخ الله، قائمقام قضاء مخمور لـ (آكانيوز) انه " تم تنظيم عقود زراعية باسم هؤلاء الوافدين العرب بعد ان تم تهديم القرى الكردية في قضاء مخمور ونزوح سكانها الى اربيل واطرافها".

وأضاف بالقول "بعد عام 2003 رجع المهجرين الكرد الى اراضيهم واملاكهم التي يتوارثونها ابا عن جد منذ مئات السنين، فيما نزح الوافدون العرب ورجعوا لمناطقهم الاصلية التي اتوا منها قبل 3 عقود تقريبا".

وأشار الى انه "نحن لا نعرف اعداد الوافدين العرب بالتحديد لقضاء مخمور، لان ذلك بحاجة الى دراسة وجمع حسابات ، الا اننا نعرف ان المساحة الزراعية لقضاء مخمور هي بحدود مليون دونم، وكل هذه الاملاك تم سلبها من اهاليها وتم توزيعها على الوافدين العرب في حينها".

واعتبر شيخ الله ان "حل هذه المشكلة هو ضمن المادة 140 من الدستور العراقي، مثل ما هو متبع في كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى".

وبين بالقول ان "على الوافد تقديم طلب لمكتب لجنة تنفيذ المادة 140 الموجود في قضاء مخمور وتحديدا في ناحية ديبكة، ويتم من خلال الطلب تعويض الوافد بالمبلغ المخصص البالغ 20 مليون دينار وسيكون ذلك بعد نقل هوية الاحوال المدنية وتسجيلها في المكان الاصلي الذي وفد منها، وتقديم طلب لمديرية زراعة نينوى من خلال لجنة المادة 140 لغرض إبطال العقد الزراعي الذي تم منحه له في زمن التعريب".

واختتم شيخ الله حديثه بالقول ان "القسم الاكبر من الوافدين تم منحهم هذه الامتيازات من خلال قروض طويلة الامد او بامتيازات خاصة حيث يوجد هناك من الضرر ما يمكن اعتباره يستحق التعويض".

وأورد العراق مادة في دستوره وهي 140 لإزالة هذه السياسيات تمهيدا لإجراء استفتاء يحدد مصير المناطق المتنازع عليها فيما إذا ستتبع إداريا لإقليم كردستان أو بغداد.

وكان من المقرر أن تنتهي الحكومة العراقية من تطبيق المادة 140 في نهاية عام 2007 لكن وجود خلافات بشأنها إلى جانب تدهور الأمن حال دون ذلك.

من خدر خلات، تح: كاروان يوسف