كتل كردية تستغرب عدم دعوتها لمباحثات البرزاني والمالكي وسياسي يستبعد تأثيرها على موقف الكرد
وكان
مصدر كردي مطلع بأربيل أبلغ "السومرية نيوز"، أن "المالكي وصل عصر
الاثنين، إلى اربيل للقاء البرزاني قبل أن يشارك غدا الثلاثاء بمؤتمر
الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية"، مبينا أن "مواضيع تتعلق بتشكيل
الحكومة الجديدة والعلاقات بين الكتل الكردية وائتلاف دولة القانون ومسألة
التحالفات سيجري بحثها في اجتماع مشترك بينهما".
وأكد قيادي في حركة التغيير في حديث لـ"السومرية نيوز"، عدم علمه بزيارة المالكي "ولا بالمباحثات التي سيجريها وطبيعتها".
وأشار
عضو التغيير الذي طلب عدم نشر اسمه إلى أن حركته "لا تريد الإدلاء
بتصريحات تنتقد المباحثات الثنائية بين البرزاني والمالكي لكي لا يتأثر
ائتلاف الكتل الكردستانية"، بحسب تعبيره.
وكان عضو القائمة
العراقية جمال البطيخ، أكد الاثنين، وجود توجه يدفع باتجاه تحالف القائمة
العراقية مع الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني، كما أكد أن أمريكا تضغط
باتجاه تولي العراقية تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال البطيخ في
حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القائمة العراقية بدأت بإجراء حوارات قبل
إجراء الانتخابات مع الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني لإجراء تحالف
معهما، لكن قرارات هيئة المساءلة والعدالة وعدم مصادقة المحكمة الاتحادية
على نتائج الانتخابات، ساهمت في تعثر هذا الأمر"، مضيفا أن "الحوارات
معهما مستمرة حتى الآن".
واعتبر القيادي في القائمة العراقية أن
"التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية المنتهية ولايته جلال طالباني ورئيس
إقليم كردستان مسعود بارزاني، والتي أشارت إلى الحق الدستوري للقائمة
العراقية بتشكيل الحكومة المقبلة، تعبر عن مواقف حزبيهما تجاه القائمة
العراقية".
من جانبه، قال عضو قيادة الاتحاد الاسلامي الكردستاني
صلاح الدين بابكر إن الاتحاد "لم توجه له دعوة للمشاركة في الاجتماعات
التي يعقدها المالكي".
وأضاف بابكر في حديث لـ"السومرية نيوز"،
"ونحن نرى أن من الضروري أن يشارك أعضاء من الكتل البرلمانية الكردية في
أي مباحثات حول التحالفات مع بقية الكتل العراقية والمشاركة بالحكومة
الجديدة"، مستبعداً أن تشكل مباحثات المالكي والبرزاني "بداية رسمية
لمباحثات الكرد مع ائتلاف دولة القانون بشأن عقد التحالفات"، بحسب قوله.
من
جهته، رأى السياسي الكردي المسقل محمود عثمان ان لقاءات المالكي بالقادة
الكرد "لن تتعدى إطار المشاورات، ولن تصل الى مستوى المحادثات الرسمية بين
الكرد وائتلاف دولة القانون".
وقال عثمان في حديث لـ"السومرية
نيوز"، أن "زيارة المالكي تأتي اساسا تلبية لدعوة لحضور مؤتمر الاتحاد
الوطني الكردستاني"، وتابع "ومن الطبيعي أن يقوم باستغلال الزيارة لإجراء
بعض المشاورات مع القادة الكرد".
واستبعد السياسي الكردي أن تؤدي
مشاورات المالكي في كردستان "الى تغيير الموقف الكردي بشأن إبداء تأييد
مسبق لطرف معين قبل الدخول في محادثات مع جميع الأطراف"، مبيناً أن "الكرد
سيتحالفون مع من يبدي تأييداً أكبر لمطالبهم".
وأشار عثمان الى
"وجود مخاوف لدى المالكي وعلاوي من ان يذهب الكرد لتأييد أحدهما على حساب
الآخر، ومن هذا الباب تأتي الاتصالات والمشاورات المستمرة مع الكرد"، حسب
رأيه.
وكانت الكتل الكردية الأربع الفائزة بالانتخابات
البرلمانية الأخيرة وهي، التحالف الكردستاني وله 43 مقعداً، وحركة التغيير
ولها 8 مقاعد، والاتحاد الاسلامي وله 4 مقاعد والجماعة الإسلامية مقعدان،
اتفقت مطلع الشهر الجاري على تشكيل ائتلاف يجمعها في محادثات تشكيل
الحكومة العراقية المقبلة والعمل كفريق واحد في البرلمان المقبل وبخاصة في
المواضيع الحساسة.
وسبق للكرد أن أعلنوا عن حزمة من الأولويات في
مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، ومنها الحصول على إقرار موثق من شركائهم
المفترضين في الحكومة بتنفيذ المادة 140 الخاصة بكركوك والمناطق المتنازع
عليها، وأيضا الموافقة على منح الكرد وزارة سيادية إضافة لمنصب رئيس
الجمهورية، والتعهد بحل مشكلة عقود النفط وتأمين مصاريف الآلاف من قوات
البيشمركة الكردية من ميزانية الدولة، وإجراء الإحصاء السكاني، مع عدم
المساس بالدستور والفيدرالية.
ويعتقد مراقبون للشأن الكردي انه
وبالرغم من نجاح القوائم الكردية في توحيد صفوفها، إلا أن ذلك لن يمنحهم
تأثيراً كبيراً على مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة وبخاصة في حال حدوث
تقارب بين الكتل الثلاث الأكبر، دولة القانون والعراقية والوطني.
ويرى مراقبون أن سقف المطالب المرتفع الذي يتمسك به الكرد، جعل الآخرين يتحفظون في الاقتراب منهم ودعوتهم للدخول في تحالفات.
يذكر
أن رئيس الجمهورية المنتهية ولايتها جلال الطالباني ورئيس إقليم كردستان
العراق مسعود البارزاني قد شددا في تصريحات صحافية نشرت الأسبوع الماضي
على أن الطريق الوحيد للخروج من أزمة تشكيل الحكومة هو احترام الدستور
والنتائج، وإعطاء الدكتور أياد علاوي رئيس كتلة العراقية الفرصة لتشكيل
الحكومة باعتباره ممثل الكتلة الفائزة.