يتحدثون عن العدل وهم ظالمون ويحاججون بالدستور وهم له مناقضون..!

وإذا ما استمرت واستمر التعامل معها بالخلفية التي استخدم فيها
النقض لقانون الانتخابات ستشكل خطرا كبيرا على العملية السياسية والأوضاع
الأمنية والتطورات الاقتصادية وكل شيء أنجز في ظل حكومة الوحدة الوطنية
وما أنجزه الشعب العراقي». وقال المالكي: «عملية استخدام النقض في الحقيقة
هي مخالفة لنص الدستور في المادة (138) الفقرة الرابعة. ويبدوا أن الأمر لم يعد مقتصراً على الانتقاد فحسب بل تعداه ليدخل حيز التحذير فقد حذر
رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من أن تأجيل الانتخابات المقررة في
يناير (كانون الثاني) المقبل بسبب نقض الهاشمي لقانون الانتخابات «يهدد
الأمن». وأضاف في حديث لوكالة «أسوشييتد برس» أن «استخدام الهاشمي للفيتو
وإصراره عليه سيضع البلاد، أمنيا، والاقتصاد والدستور في وضع خطر للغاية».
لكنه استدرك قائلا: «أعتقد أن القضية بلغت ذروتها، ولا أعتقد أن من مصلحة
أحد أن يصر الهاشمي على استخدام النقض، وفي النهاية فإنه سيتراجع».
وفي هذه الأثناء أكد مكتب الهاشمي أن المعركة
القانونية والدستورية لم تنتهِ بعد، وإن ما تم إنجازه لمهاجري الخارج
ومساواتهم بالعراقيين في الداخل يعتبر إنجازا تاريخيا، وإن المعركة الآن
هي إعادة المقاعد التي سلبت من المحافظات إلى مكانها. ورداً على الانتقادات الموجهة الى الهاشمي فقد أكد مكتبه أمس أن
«الهاشمي سيواصل جهوده لتحقيق العدالة»، داعيا «من لم يجد في نفسه الشجاعة
والقدرة على تحمل المسؤولية اللجوء إلى الصمت، فهو الأفضل له»، واصفا
هؤلاء بـ«المنهزمين».
وعموماً فبين منتقد ومحذر وبين ناقض
لقانون الانتخابات ومدافع عن حقوق المهاجرين ومطالب بإرجاع المقاعد
المسلوبة إلى المحافظات تكون الاقليات قد ضاعت وخصوصاً أصل أقلية سكنت أرض
العراق وهم الايزيديون.فكأن أعضاء البرلمان ورئيسه ومجلس الرئاسة معهم قد
إتفقوا جميعاً على سلب الأيزيدية حقوقهم الدستورية وهم الذين أقسموا لله
وللوطن أن يعملوا على إرساء العدل والمساواة بين العراقيين دون تمييز
وبذلك يكون البرلمان برمته قد إختلف فيما بينه في تضارب مصالحهم لكنهم
إتفقوا جميعاً على سلب الأيزيدية حقهم الدستوري في منحهم على أقل تقدير
خمس مقاعد إن لم يكن الدستور كاذباً في فقرته القاضية بتخصيص مقعد برلماني
عن كل مئة ألف نسمة.وإن كان الهاشمي قد ذكر في نقضه الأول مسألة الغبن
الذي ألحق بالاقليات وطالب بإعطاء الايزيدية مقعدين فمن الملاحظ أنه ما
عاد يذكر مسألة الاقليات في معركته التي ما إنتهت بعد والتي يسميها
بالقانونية وحتى طلبه بإعطاء الأيزيدية مقعدين يعد بحد ذاته غبناً وسلباً
لحقوق هذه الأقلية ويعد خرقاً للدستور الواضح الصريح ولكننا مع ذلك تشكرنا
له مسعاه في طلبه لنا بمقعدين بدل الواحد، بيد أن السيد الهاشمي لم يحقق
لنا كأيزيديين ما قاله وطلبه فهل نعد ذلك طبخة سياسية منه أم نعتبرها
دعاية إعلامية أم أنها أصبحت في الختام تنازلاً منه لأجل مصالح ومكاسب
أكبر..!هل نسي الهاشمي ما طلبه في نقضه الاول أم أنه تناسى ذلك وهل كل شيء
بات قانونيا ودستورياً وبات من الضروري دراسته وحسابه الا حقنا نحن
الايزيديين الذي تغاضى عنه الجميع سوى المطلب الكوردستاني في آخر دقائق
الجلسة التي سبقت نقض الهاشمي للقانون والتي لم يقبل برلمان بغداد العادل
ورئيسه وأغلب أعرابه حتى على التصويت لمطلب النائبين الكوردستانيين محما
خليل ومحسن السعدون في منح الايزيدية خمس مقاعد كوتا.
كتبنا
كثيراً وكتب جمع الكتاب معنا ولكن لا أحد في برلماننا العادل يقرأ،
وطالبنا بحقوقنا التي لا نريد أن يمن بها علينا البرلمان العراقي المنصف
حتى تعبت حناجرنا من صدح أصواتنا ولكن لا أحد في برلماننا المتحارب فيما
بينه يسمع فماذا نقول لبرلماننا ولنوابه ورئيسه الذين أسلمناهم أمرنا
وأعطيناهم صوتنا..؟لا بد أن نستشهد لهم بالمثل القائل:
ليس هنالك أشد عمى من أولاءك الذين لا يريدون أن يبصروا وليس هنالك أشد صمماً من أولاءك الذين لا يريدون أن يسمعوا.
http://www.garzalal.com/raid.html
رائد شيخ فرمان عبو
المرشح المستقل لمجلس النواب العراقي
يرجى ارفاق الصورة من الرابط التالي:
http://www.albasha.info/up//download.php?filename=420b922b6d.jpg