نيجيرفان بارزاني: بغداد تتعامل مع الاقليم كدولة مركزية والقرار عقوبة لشعب كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ان قرار مجلس النواب العراقي  إزاء قانون تمويل العجز المالي، عقوبة لشعب كوردستان.

وجاء ذلك اليوم الاحد بعد اجتماع لرئاسات إقليم كوردستان الثلاث (رئاسات الإقليم والبرلمان والحكومة) ، بهدف بلورة موقف موحد ورسمي إزاء قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض) الذي مرره البرلمان العراقي بغياب الكورد.

وقال نيجيرفان بارزاني ان هذا القرار مبعث قلق كبير لدينا ونحن هنا نتساءل هل اقليم كوردستان جزء من العراق ام لا وموظفو الاقليم هل هم جزء من موظفي العراق ام لا؟.

ودعا رئيس الاقليم الأمم المتحدة الى لعب دورها لحل الخلافات بين اربيل وبغداد مؤكدا استعداد الاقليم الدائم للحوار حول كافة القضايا مع الحكومة الاتحادية ودون حل هذه الخلافات فإن العراق لن يشهد العراق الاستقرار.

واكد نيجيرفان بارزاني ان لحكومة الاقليم اولوية اولى اساسية وهي تأمين رواتب موظفي الاقليم شاكرا شعب كوردستان على تحمله وصبره.

وتابع “سيذهب وفد من الاقليم الى بغداد وعلى بغداد ان تفي بالتزامتها امام موظفي الاقليم وان كان موظفونا جزء من موظفي العراق فلا بد ان تفي بغداد باستحقاقات الاقليم”.

واشار نيجيرفان بارزاني الى ان اتفاق سنجار خطوة مهمة للحل وأن يكون خطوة اولى للحل لتليها خطوات في كافة المناطق الاخرى المتنازع عليها مثل كركوك وغيرها.

وقال نيجيرفان بارزاني “ونتمنى الا يكون قرار البرلمان العراقي ردا على اتفاق سنجار الذي يخدم العراق بكل مكوناته ومصرون على تنفيذه ونطمح بالتوصل لاتفاقيات مماثلة للمناطق الاخرى”.

واضاف ان “ما يقلقنا كثيرا هو ان البعض من السياسيين العراقيين راى هذا القرار فرصة لإيذاء الاقليم وهذا القرار عقوبة لشعب كوردستان لا للاحزاب السياسية وهو ضربة قاصمة للتعايش في العراق فهذا العراق لم يراع التوازن والشراكة والتوافق”.

ولفت رئيس الاقليم الى ان حكومة الاقليم تتحمل مسؤوليتها في تامين رواتب الموظفين وستبذل كل طاقتها لتأمينها ولكن على بغداد ان تشعر بمسؤوليتها ازاء شعب كوردستان.

وقال بارزاني “جوهر المشكلة ان بغداد وحتى الآن تتعامل مع اقليم كوردستان تعامل الدولة المركزية لا الإتحادية والبعض من الساسة العراقيين يعتبر قرار البرلمان انتصارا لكنه في الحقيقة اكبر هزيمة والمشكلة تكمن في هذه الذهنية.

واضاف “اكدنا مرارا اننا مستعدون لتسليم النفط لبغداد وكان بيننا اتفاق سار حتى اقرار الموازنة المالية للعام القادم 2021″.

وكان البرلمان العراقي صوّت بعد اتفاق القوى الشيعية والسنية، على القانون الذي تم بموجبه حجب حصة الإقليم من قانون الاقتراض. وفي الوقت الذي بدأت فيه بغداد بصرف رواتب موظفيها لم تتمكن أربيل من توزيع الرواتب بسبب القانون الذي تجاهل حقوق الكورد.

واشترط القانون أن يسلّم إقليم كوردستان وارداته النفطية وغير النفطية إلى بغداد، بخلاف الاتفاقات والتفاهمات السابقة، مقابل الحصول على جزء من التمويل.

ويقضي الاتفاق السابق بأن تسلم بغداد جزءاً من المستحقات المالية لإقليم كوردستان وبما يصل إلى 49 بالمئة، على أن تُكمل حكومة الإقليم المتبقي لتسديد رواتب الموظفين. واتهم برلمانيون سنة نواب أبناء جلدتهم بـ”خيانة” الكورد بعد تجاهل مطالباتهم المكررة.

وكان النواب الكورد قد شاركوا في بادئ الأمر بالجلسة البرلمانية، وطالبوا خلالها بتأجيل الفقرة الخاصة بإقليم كوردستان لحين التوافق بشأنها. لكن النواب الشيعة والسنة رفضوا ذلك ومضوا بتمرير القانون مما دفع الكورد إلى الانسحاب من قاعة البرلمان غاضبين.

وعُقد اجتماع الرئاسات الثلاث لإقليم كوردستان بعد بيانات منفصلة لقادة الإقليم انتقدوا فيها تمرير القانون وطالبوا باتخاذ موقف موحد بشأن ذلك.

سوار احمد