قانون تمويل العجز المالي وقطع رواتب اقليم كوردستان /فضيلة شورش

ان قرار الپرلمان العراق الفدرالي الاخير… نابع من منطق فرض القوة  فی جلسته  المنعقدة فی فجر يوم الخمیس ١٢-١١- ٢٠٢٠ وتفوح منها رائحة الشوفینیة التعسفیة لعدم التزامهم بالعقلانية و التوافق الوطنی ، فنواب الشیعة والسنة  الشوفينيون اجرموا  مرة اخرى بحق الشعب الکوردی المسالم، مع الاسف لم تکن رؤية رئیس الپرلمان العراقی لتمریر (قانون تمويل العجز المالي ) مستمدا من المشارکة الوطنیة  ولم يوف بوعده التي قطعته للكتل والقوائم الكوردستانية و کانت یجب علیه التكهن بعمق لخطورة النتائج فی تمریر هذا القرار الاانسانی الا وهو قطع رواتب موظفي الاقليم، وهم مواطنون عراقيون ولهم حقوقهم المنصوص عليها في الدستور.”. في الواقع يجد المرء نفسه أمام معضلة أساسية وهي ان النواب الغارقين فی افكارهم الشوڤینية اللقيطة و المسجونين في فضائهم العنصری انهم یستخدمون مهاراتهم وخبراتهم في محاربة الکورد ، یتناسون ان ابواب کوردستان كانت  ومازالت مفتوحة لکل العراقین الهاربین من سوء الاحول الامنیة و المعیشیة من كافة المدن العراقیة ، وخانوا العشرة عندما کانت  كوردستان مآوێ لكل العراقین وحاصة الذین هربوا من ظلم وبطش نظام صدام حسین الدكتاتوري،و هل یستحق الاقلیم ان تکون  هذا جزاءه على  احسانه  للعراقیین ، وتصوت الپرلمان العراقی والحکومة العراقیه بقطع الارزاق و قوت الشعب الکوردی و العمل بقانون الاكثرية والاقلية،لذا نطالب السيد برهم صالح رئيس الجمهورية بأعادة القانون الى البرلمان وعدم التوقيع عليه،وكذلك نطالب البرلمانيين والحکومة العراقیة التمعن واعادة النظر الى مسألة التوافق و الادارة الحضاریة فی تنفیذ القرارات و عدم العمل بقرار الپرلمان العراقی الاخير الانفعالي( تمریر ” قانون تمویل العجز المالی” ) ، و ان تراجع مواقفها ولاتنجر وراد مطالب الشوفينيون الذين يحاولون الصيد في الماء العكر، ولتکن شعار السلم والتوافق  الوطني المثل الاعلى للكل والابتعاد عن العنف في مشروع وقرارات الدولة. وعدم استخدام  منطق فرض القوة  والاغلبية ،وان تحكم منطق العقل ،وتستفيد من اخطاء الحكومات السابقة . و على بغداد ان تفهم ،ان الشعب الکوردی شعب محب للسلام ، و يرفض العيش في الذل ،انه شعب قوی و على حق و يستمد قوته من تضحيات ابناءه وشهداءه الابرار .