إجراءات أمنية مشددة بالموصل تحسبا لرد المسلحين على العملية الأمنية

وقال المحافظ دريد كشمولة في مقابلة مع صحيفة "الحياة" اللندنية نشرتها اليوم الجمعة "إن توزيع المنشورات في أحياء المدينة وتصاعد عمليات التفجير أول رد فعل للجماعات المسلحة على العملية الأمنية الجارية في المحافظة منذ 19 يوما"، موضحا أن الإجراءات التي اتخذت "وقائية مؤقتة لمنع تكرار الهجمات التي تعرضت لها دوريات الجيش والشرطة في عدد من مناطق الموصل".

وشهدت المدينة خلال اليومين الماضيين تصاعد العمليات المسلحة، إذ فجر انتحاري نفسه أمس في مركز للتطوع في الشرطة في قضاء سنجار غرب المدينة، مما أدى إلى مقتل 16 شخصا بينهم شرطيان، فيما انفجرت سيارة مفخخة أول من أمس مستهدفة "قوات التدخل السريع" التابعة لوزارة الداخلية وقتلت اثنين من عناصرها.

وأضاف كشمولة أن "العملية العسكرية ما زالت مستمرة بالوتيرة ذاتها"، موضحا أن "قيادة عمليات نينوى تبلغت قرب وصول تعزيزات إضافية للمحافظة على النتائج التي تحققت في الأيام القليلة الماضية"، مشيرا إلى أن "الفترة الحالية تشهد بناء قوات من الشرطة الوطنية تابعة لمحافظة الموصل لتكون بديلة عن تلك التي جاءت من بغداد".

وشدد كشمولة على أن أفراد الجيش العراقي السابق يساهمون بشكل كبير في العملية العسكرية، موضحا أن "حوالي 6000 ضابط وأكثر من 20 ألف عسكري سابق أعيدوا إلى الخدمة ويمارسون مهماتهم القتالية ضمن القوات الأمنية".

إلى ذلك، اعترفت وزارة الدفاع بأن عددا غير قليل من قادة الجماعات المسلحة غادروا المدينة، قبل وأثناء العملية الأمنية، إلى المحافظات المجاورة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء محمد العسكري "لدينا معلومات مؤكدة عن لجوء قيادات الصف الأول للجماعات المسلحة إلى أطراف المدينة وهم يشكلون الآن خلايا نائمة تنتظر الفرصة المناسبة للانقضاض على الأجهزة الأمنية والأهالي في المدينة".

ولفت العسكري إلى أن "سلاح الجو العراقي نفذ عمليات قتالية وأخرى استطلاعية خلال الأيام القليلة الماضية من دون أي إسناد من القوات الأمريكية".

وفي السياق ذاته، قال عبود وحيد، أحد أعضاء "مجلس الإسناد" في الموصل "إن الحكومة وافقت على تشكيل 30 مجلس إسناد، بينها 12 في مركز المدينة والباقي في الأقضية والنواحي التابعة لمحافظة نينوى، تأخذ على عاتقها عقد اجتماعات مصالحة بين شيوخ العشائر من جهة، وقادة الأجهزة الأمنية من جهة ثانية".

وأضاف أن "مجالس الإسناد ستقوم أيضا بفتح حوارات مباشرة مع الفصائل المسلحة لنزع سلاحها وحصره بيد القوات الحكومية، وفتح حوارات أيضا مع التيارات السياسية المعارضة داخل المدينة وحضها على الاشتراك في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة".

إلى ذلك، قدم قائد مقام قضاء تلعفر اللواء نجم عبد الله استقالته احتجاجا على نقل وزارة الداخلية ضباط تحت إمرته من دون مشورته، وأشار إلى أن الوزارة "أقدمت على عمل غير مسؤول بنقل 21 من خيرة عناصر شرطة تلعفر من دون أي مسوغ قانوني أو الرجوع إلينا، لذا قدمت استقالتي وسأغادر المدينة قريبا".