المشكلة لاتحل باستقالة عادل عبدالمهدي/محمد سعيد شهي
2 – الأمر يتطلب حسب المتظاهرين ومطالبهم حل الرآسات الثلاث وفق السياقات الدستورية ( غير الواضحة ) وما ستؤول اليها الأوضاع !!.
3 – نفهم
من ذلك تشكيل حكومة انتقالية على غرار مجلس الحكم او حكومة علاوي عام2004
والتي تقوم بتشكيل لجنة لتعديل الدستور وقانون المفوضية العليا
للانتخابات وقانون الانتخابات التشريعية والمحلية بما يخفف من ثقل الاحزاب
السياسية ويتيح الفرصة للمستقلين والتنكنوقراط للترشح والفوز في الانتخابات
المقبلة.
4 – اجراء تعديلات دستورية بإلغاء او تعديل مواد او فقرات
من شأنها تغيير آليات تشكيل الرآسات الثلاثة وشروط على المرشحين وآليات
محاسبتهم بعيداً عننفوذ كتلهم السياسية .
5 – تثبيت مادة دستورية واضحة ليتم بموجبه تشريع قانون ( من أين لك هذا ؟! ) .
6 – بالنسبة للكورد وبقية المكونات الدينية والقومية وتكوين الأقاليم الجديدة مرهون باللجنة التي تسند اليهم مهمة صياغة الدستور
وموقف الكورد الموحد كفيل بضمان حقوقهم .
7 – السياقات المتبعة في تحديد الكتلة الأكثر عدداً وتكليف مرشحهامن قبل
رئس الجمهورية لتشكيل الحكومة آليات غير شفافة قد يتم تحديد الكتلة
الاكثرعدداًالفائزة عند اعلان النتائج النهائية للانتخابات من المفوضية.
8 – تنظيم القوات الامنية وحصر السلاح بيد الدولة ومنع تشكيل قوات غير
نظامية والسيطرة على الموارد الكمركية الحدودية والموانئ والموارد الحكومية
الاخرى لتصبّ جميعها في خزينة الدولة وإيجاد آليات قانونية لقييد سلطات
المجاميعالميليشياوية المسلحة من الاستيلاء على أموال وأملاك الدولة
واستخدامها لادامة سلطاتهم بشكل مباشر او غير مباشر .والله من وراء القصد.
