المرٲة القيادية بین الواقع والطموح /ٱشتي گویی
وٲذا ما تمت المقارنة بین دور المرٲة السياسية في الغرب والشرق سنلاحظ ٲن المرٲة الغربية ٲستطاعت ٲن تقطع ٲشواطآ كبیرة في الخبرة والكفاءة في العمل السياسي وٲستطاعت ٲن تتبوء عدة مراكز حساسة في الدولة والٲمثله كثيرآ بهذا الخصوص،والسبب یرجع الی ثمة عوامل دفعت المرٲة في الغرب للوصول الی صناعة القرارات السياسية والتي منها العامل الٲجتماعي ٲذ ٲن المجتمعات الغربية داعمة للمرٲة في شتی المجالات ولايستثنی دورها عن الرجل ٲطلاقآ وخصوصآ في المجال السياسي،والعامل الآخر الا وهو العامل المهني المحفز في دعم قدرة المرٲة للعمل الجاد والمتواصل للوصول الی سدة الحكم عن طريق دعمها سياسيآ بعيدآ عن المحسوبيات والمنسوبیات،وآخرها العامل النفسي حيث ٲن من ٲهم ٲسباب تطوير الذات الثقة بالنفس والثقة بالعمل الذي تقوم بیه خصوصآ في المجال السياسي،علی العكس من ذلك فالٲمر يختلف تمامآ في الشرق ٲذ تحتاج المرٲة للمزيد من الوقت والعمل المتواصل لتثبت وجودها الفاعل في الساحة السياسية اذ عليها ٲولآ الٲعتماد علی مجهودها الشخصي من خلال عملها الدوؤب والمتواصل سواء كانت في المراكز الٲدارية ٲم السياسية منها. ثانيآ صب كل ٲهتمامها للشٲن السياسي والعمل علی تطوير ذاتها وٲبراز كفاءاتها من خلال المقومات التي تمتلكها. نعم لاٲنكر المعوقات كثيرة في المجتمعات الشرقية وطموح المرٲة السياسية قد يتصادم مع الواقع الصعب والمرير التي تمر بها المنطقة من ٲنعطافات و متغيرات سياسية وٲقتصادية وٲجتماعية ٲيضآ،واذا ماتمكنت المرٲة من تجاوز تلك المعوقات بالتٲكيد ستصل الی ما تطمح الية مما سينعكس بصورة ٲيجابية علی المجتمع وسيحقق منافع كثيرة،ومنها منافع ٲقتصادية اذ عندما يتم تمكين المرأة لتعمل وتساهم بشكل أكبر تصبح إمكانية النمو الاقتصادي أكثر وضوحآ، حيث تعتمد معظم النساء حول العالم على قطاع العمل غير الرسمي كمصدر للدخل.و تمكين المرأة في الدول النامية أمرآ أساسيآ لتقليل الفقر العالمي وذلك لكون النساء يشكلن جزءآ كبيرآ من عدد الفقراء في العالم. وإقصاء جزء كبير من القوى العاملة لدولة ما على أساس الجنس فقط له آثار سلبية على الاقتصاد كما أن مشاركة النساء في المشاورات والمجموعات والأعمال تزيد من فعاليتها. وللحصول على فكرة عامة عن تأثير تمكين النساء على الٲقتصاد فقد أجريت دراسة على الشركات المتواجدة في قائمة فورتشن 500 (وهي قائمة سنوية تصدر عن مجلة فورتشن تضع ترتيبآ لأعلى 500 شركة أمريكية حسب إيراداتها) ووجد أن " الشركات التي تضم نساء أكثر في مجالس إداراتها تحقق عوائد مالية أكبر من غيرها وتضمنت الزيادة 53% في حقوق الملكية للمساهمين و42% في المبيعات و67% في رؤوس الأموال المستثمرة ".فهذة الدراسة توضح المنافع الاقتصادية التي تترتب على وجود النساء في الشركات، ولو تم تطبيق هذا الأمر على نطاق عالمي فضم النساء للقوى العاملة الرسمية (مثل ما فعلته الشركات في قائمة فورتشن 500) ستزيد من الإيرادات الاقتصادية للدولة.وإن ٲستطاعت النساء تسخير المعرفة والمهارات التي يمتلكنها في وظائفهن فإنهن حتمآ سيساهمن في ٲزدهار الأعمال وٲقتصاد وتطوير بلدانهم.
