الشارع الكوردستاني والدولة العراقية/ سربست بامرني
نتائج الاستفتاء تحققت بسبب عدم التزام
الدولة العراقية بالدستور ومبادئ المواطنة والاتحاد الاختياري بين
القوميتين الرئيستين في البلاد وممارسة السلطة لمجموعة من السياسات
الطائفية والعنصرية كفرض الحصار الاقتصادي والعقوبات الجماعية وحرمان
كوردستان من حصتها في الميزانية الاتحادية وتهميش الدور الكوردي في صنع
القرار الوطني ……الخ والتي بمجموعها أدت الى ان يفقد الشارع
الكوردستاني أي امل في تحقيق وضمان حقوقه القومية الديموقراطية المشروعة
داخل الاتحاد العراقي وبالتالي اختار الاستقلال كحق مشروع كفلته القوانين
والاعراف الدولية والإنسانية وأيضا كحل نهائي وموضوعي للمشاكل المعقدة التي
كانت تزداد خطورة ولا تزال تهدد الكيان العراقي الموحد قسرا.
اليوم وبعد إجراءات الانتخابات العامة بما
لها وما عليها وبروز كتل سياسية جديدة وتراجع المشروع الطائفي العنصري
المقيت نسبيا ورغم عمق ازمة الثقة بين الشارع الكوردستاني والدولة
العراقية، يبدو هناك بصيص امل وافاق جديدة وإمكانية الوصول الى حلول وطنية
تحقق مطاليب الشارع الكوردي التي تتمحور حول:
ـ الالتزام بالدستور الاتحادي نصا وروحا
وقطع الطريق امام الجهات والكتل التي سبق وان عملت عن عمد وسبق إصرار على
تجاوز الدستور وعدم تطبيقه والتفاخر بقدرتها على منع تنفيذه (المادة 140
مثالا) وضرورة انهاء مسألة ما يسمى بالمناطق المتنازع عليها وفق ما نص عليه
الدستور من تطبيع واحصاء واستفتاء بعد عودة المرحلين والمهجرين قسرا من
المواطنين الكورد بعد احداث 16 اب 2017
ـ عودة البيشمه ركه الى مواقعها السابقة
التي حررتها من العصابات الإرهابية بدماء مئات الشهداء وانهاء الوجود
العسكري المخالف للدستور وتعويض المتضررين من حملة الاحتلال السيئة الصيت
ومحاكمة منفذي مجزرة طوزخورماتو الشهيدة واعتبار قوات البيشمه ركه جزء من
القوات النظامية للدولة.
ـ رفع الحصار الاقتصادي وإلغاء العقوبات
الجماعية ضد شعب كوردستان وإلغاء القرار المرتجل والمجحف بتخفيض حصة
كوردستان من الميزانية العامة الى 12% بدلا من 17% هذا القرار الذي ينم عن
منتهى العداء والحقد فمنذ سقوط النظام الدكتاتوري حددت حصة كوردستان ب17%
من الميزانية العامة ومنعت منذ ثمان سنوات او تم التلاعب بها وفق المزاج
الطائفي والعنصري وتعليمات ما وراء الحدود وكان الاصح والاجدر بالسلطة لو
كانت حقا وطنية ان تقوم بزيادة النسبة خاصة مع الزيادة السكانية الحاصلة
والمتوقعة والحاجات المتزايدة للمجتمع والاقتصاد والتنمية ……الخ هذا
بالإضافة الى ضرورة انهاء الازمة المفتعلة مع كوردستان حول الطاقة والنفط
والغاز والموارد الجمركية والتوصل الى حلول عادلة تضمن حقوق شعب كوردستان
ومصالحه.
ـ ضمان مشاركة الشعب الكوردي ثاني قومية
رئيسة في البلاد في صنع القرار المركزي وتفعيل المادة الخاصة بذلك في
الدستور من خلال تشكيل مجلس الاتحاد (المادة 65 من الدستور) ومراعات
التمثيل الكوردي في مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية والهيئات
المستقلة وكافة المؤسسات ذات الصفة الاتحادية وتفعيل المواد الدستورية
الخاصة باستعمال اللغة الكوردية كثاني لغة رئيسة في البلاد أيضا وفق
الدستور.
ضمان هذه الحقوق وتحديد الية تطبيقها
والالتزام السياسي والأخلاقي بتنفيذها سيعيد للشارع الكوردستاني الثقة
بالدولة الاتحادية ويحقق الوحدة الاختيارية الرصينة القابلة للحياة ويساهم
في تحقيق مصالحة وطنية شاملة تكون أساسا لدولة المواطنة والعدل والمساواة
في الحقوق والواجبات وبغيره فان العودة الى منطق القوة والاستعلاء القومي
والممارسات الطائفية والعنصرية ستكون المسمار الأخير في نعش الدولة
العراقية الهشة وقد تصبح الذكرى الأولى لإجراء الاستفتاء موعدا لإعلان
استقلال كوردستان.