تشكيل اول حكومة مؤقتة في تاريخ تركيا

وذكرت وكالة أنباء (جيهان) التركية، اليوم السبت، أنه تم تشكيل مجلس
الوزراء المؤقت امس، برئاسة أحمد داود أوغلو، والذي سيسيّر الأعمال حتى
انعقاد الانتخابات المبكرة، في الأول من تشرين الثاني المقبل.

وقدم داود أوغلو المكلف بتشكيل حكومة مؤقتة من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان ،
قائمة التشكيلة الوزارية في اليوم الأخير من المهلة الدستورية، وصادق
أردوغان على التشكيلة الوزارية الجديدة التي قدمها له داود أوغلو، مساء امس
الجمعة، لتشهد تركيا بذلك أول تجربة لها من هذا النوع.

وإلى جانب ذلك، فهناك أيضًا أمور أخرى تشهدها البلاد للمرة الأولى، إذ تولى
نائبان من حزب الشعوب الديمقراطي، حقائب وزارية للمرة الأولى ليصبحا من
كبار المسؤولين بالدولة، وأيضا تعيين وزيرة محجبة، إذ تولت آيشين جورجان،
عضو هيئة التدريس بجامعة إسطنبول التجارية، حقيبة وزارة الأسرة والسياسات
الاجتماعية.

ولعل أهم خاصية في هذه التشكيلة الوزارية هي أنها حكومة من حزب العدالة
والتنمية سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فهناك 16 وزيرا في هذه
الحكومة الجديدة من العدالة والتنمية، إذ يوجد 14 من الوزراء الحاليين
يواصلون عملهم في الحكومة المؤقتة، من بينهم 11 نائبا برلمانيا.

وتضم التشكيلة الوزارية 11 نائبا مستقلا إلا أن معظمهم من بيروقراطيي
العدالة والتنمية أو نواب سابقين في هذا الحزب، فعلى سبيل المثال كان كل من
أحمد آردم، المعين وزيرا للعمل والضمان الاجتماعي، وفريدون سينيرلي أوغلو،
وزير الخارجية، وجناب آشجي، وزير الجمارك والتجارة، مستشارين في وزارتهم
التي تولوها الآن، حتى إن آشجي تقدم للترشح عن حزب العدالة والتنمية في
الانتخابات البرلمانية، التي جرت في السابع من حزيران الماضي.

وكان كنعان إيبك، وزير العدل، مستشارًا لوزارة العدل قبل انتخابات السابع
من حزيران، أما قطب الدين أرزو، المعين وزيرًا للأغذية والثروة الحيوانية،
فكان نائبا للوزير في هذه الوزارة.

أما علي رضا آلابويون، وزير الطاقة والموارد الطبيعية، فهو نائب سابق بحزب
العدالة والتنمية عن مدينة آكسراي وواحد من الذين عانوا من قاعدة الفترات
الثلاث داخل الحزب، وعلى نفس المنوال وجدي جونول، وزير الدفاع، من النواب
الذين أكملوا فتراتهم الثلاث بالحزب.

ومن المفاجآت التي جاءت بها الحكومة المؤقتة هو سلامي آلتن أوك ويالتشين
طوبجو، إذ عين طوبجو، الذي يعد أحد القامات الكبيرة في حزب الحركة القومية
والزعيم السابق لحزب الوحدة الكبرى، وزيرًا للثقافة والسياحة.

ومن التعيينات المهمة في هذه التشكيلة الوزارية الجديدة أيضا حقيبة وزارة
الداخلية، إذ تم تعيين سلامي آلتن أوك، الذي تم تعيينه لمديرية أمن إسطنبول
عقب فضيحة الفساد الكبرى، في 17 ديسمبر 2013، والتي أماطت اللثام عن تورط
مسؤولين كبار من حكومة العدالة والتنمية في أعمال الفساد والرشاوى، والذي
عرف بأنه أصدر قرارات خارجة عن إطار القانون.

وتتألف التشكيلة الوزارية الجديدة من 11 نائبا من حزب العدالة والتنمية،
ونائبين من حزب الشعوب الديمقراطي ونائب من حزب الحركة القومية، و11 نائبا
مستقلا من الخارج.