الامم المتحدة تؤجل تقريرا بشأن كركوك لتجنب حدوث توترات

وقال إن تحليل الامم المتحدة بشأن كركوك وهي مدينة يطالب بها الكورد
والتركمان والعرب كان يمكن ان يستخدم قبل انتخابات 31 يناير كانون الثاني
لاشعال خلافات وليس كأداة للبحث عن حل هو الهدف من التقرير.

وأضاف دي مستورا "ولذلك فان الماء سيأتي بعد الانتخابات."

ويطالب بكركوك التي ربما تحتوي على حقول غنية بالنفطالكورد رغم انها تقع خارج الاقليم الذي يتمتع بحكم شبه .

ويقول الكورد ان صدام ارسل اعدادا كبيرة من العرب ليقيموا في كركوك في
محاولة لابطال مطالبات الكورد بالمدينة. ويعارض السكان التركمان ايضا
الجهود الكوردية لضم كركوك الى اقليم كوردستان.

وينظر الى التوترات بين الائتلاف الذي يتزعمه الشيعة برئاسة رئيس الوزراء
نوري المالكي وشركائه الكورد على انه عقبة محتملة نحو الاستقرار.

وادى هذا النزاع الى توقف جهود لاجراء انتخابات محلية في كركوك. وستصوت
بقية البلاد في يناير كانون الثاني لكن كركوك ستنتظر الانتخابات الخاصة
بها.

ويقضي دستور العراق باجراء استفتاء بشأن مصير كركوك لكنه تأجل.

ويتألف تقرير الامم المتحدة بشأن كركوك و30 الى 40 منطقة اخرى متنازع
عليها من تحليلات سكانية وتاريخية وجغرافية والتركيبات العرقية والسياسية
والاقتصادية. ونشر التقرير نتائجه بشأن أول اربع مناطق أقل اثارة للخلافات
في يونيو حزيران الماضي.

وقال دي مستورا في وقت سابق من العام الحالي ان تقريرا بشأن كركوك سينشر
بحلول اكتوبر تشرين الاول في محاولة للتوصل الى "اتفاق كبير" لانهاء
التوترات. لكن الموعد تأجل بعد ذلك الى نهاية نوفمبر تشرين الثاني.

واضاف دي مستورا ان موعد مارس اذار يبدو أكثر منطقية بعد الانتخابات التي
ستحدد التكوين السياسي للعراق على الارض في المدن والبلدات والمحافظات.

وقال دي مستورا "توقيت تقديم التقرير قبل اجراء الانتخابات كان يمكن
تفسيره أو استخدامه بدلا من … كونه جزءا من خارطة طريق لهدوء سياسي على
انه فرصة لبعض التوترات."

وقال ان هدف الامم المتحدة هو مواصلة العمل بشأن التقارير حتى يمكن
تسليمها للمسؤولين العراقيين عندما يكونون جاهزين للجلوس معا والتفاوض على
مصير تلك المناطق.

وقال "بمعنى اخر التقارير هي عنصر يجب ان يغذي الحوار السياسي والتوقيت
الذي تغذي فيه الحوار السياسي يحتاج الى اختيار التوقيت الجيد."