برج لحفر الآبار النفطية في أحد حقول إقليم كردستان كردستان تبرم عقدا مع شركة بريطانية لاستثمار حقل شيخان النفطي

اعلنت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة اقليم كردستان العراق،
اليوم السبت، عن توقيعها عقدا مع شركة "غالف كيستون" النفطية البريطانية
لتطوير حقل شيخان، متوقعة ان يسهم العقد في تحقيق إنتاج قدره أربعون الف
برميل يوميا خلال الاسابيع المقبلة، و150 الف برميل بعد ثلاث سنوات.

وقالت الوزارة في بيان تلقت، (المدى برس)، نسخة منه، إن
"حكومة اقليم كردستان العراق صادقت على قيام شركة غالف كيستون البريطانية
بتنفيذ خطة تطوير حقل شيخان النفطي".

واوضحت الوزارة انه "سيتم انتاج اربعين الف برميل يوميا خلال
الاسابيع المقبلة لترتفع الى 150 الفا خلال السنوات الثلاثة المقبلة"،
مشيرة الى انه "من المقرر ان يصل معدل الانتاج الى 250 الف برميل يوميا
بحول العام 2018".

واكدت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة كردستان ان "الاقليم
يعمل على تطوير انتاجه النفطي ليصل الى مليون برميل يوميا نهاية عام 2015
ويرتفع بعدها الى مليوني برميل نهاية العقد الحالي".

وكان وزير الموارد الطبيعية لحكومة إقليم كردستان اشتي هورامي
اعلن الأربعاء، (19 حزيران 2013)، أن الإقليم سيبدأ بتصدير النفط الخام
الى تركيا عبر الأنبوب الجديد بنهاية شهر أيلول المقبل ليصل معدل التصدير
بحلول العام 2015 إلى مليون يوميا، وأكد أن الإقليم سيتمكن مع نهاية العام
الحالي رفع انتاجه إلى 400 ألف برميل يوميا، كاشفا أنه تم إعطاء تركيا رخص
للتنقيب في خمس رقع استكشافية.

وأعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، مطلع
حزيران 2012، عن سعيها لزيادة إنتاجها من النفط الخام إلى مليون برميل
يومياً بحلول عام 2015، مؤكدة على وجود خطط لمضاعفة الإنتاج إلى مليوني
برميل بحلول عام 2019.

يذكر أن العديد من كبريات شركات النفط والغاز العالمية ومنها
اكسون موبيل وشل وشيفرون وتوتال وغاز بروم الروسية، على سبيل المثال لا
الحصر (هنالك أكثر من 40 شركة من 17 دولة تعمل في القطاع النفطي
الكردستاني)، قد أبرمت عقوداً لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز مع حكومة إقليم
كردستان، مما أثارت اعتراض الحكومة الاتحادية.

ويؤرق الملف النفطي الكردستاني، الذي تقدر احتياطاته ب45
مليار برميل الحكومة الاتحادية في بغداد، التي تعارض على طول الخط، نشاط
الإقليم بهذا الشأن وتعده مخالفاً للدستور، في حين يرى الإقليم العكس
استناداً للمرجعية الدستورية ذاتها، في ظل عدم تشريع قانون اتحادي للنفط
والغاز حتى الآن.

المدى برس/ اربيل