مساعي رئيس حكومة كوردستان المستمرة لمناهضة العنف ضد المرأة/ زينب سندي
التاريخ: Monday, November 27
الموضوع: عالم المرأة


ان الاهتمام بقضية مناهضة العنف ضد المرأة يقضي الى زيادة الفهم وتوسيع الوعي والاهتمام الى شخصية الانسان بشكل عام والمرأة بشكل خاص كجزء اساسي من المجتمع


  وكيفية تعايش المرأة في المجتمع وسعيها للحصول على مكانتها التي تليق بها بعيدة عن علاقات العداء والعنف والكراهية، لذلك ينبغي على الرجل حث المرأة ومساعدتها لتحقيق ذاتها، وبما ان العنف ضد المراة شكل ظاهرة خطيرة ويمثل ظاهرة خطيرة من مظاهر انتهاكات حقوق الانسان وهي ظاهرة منتشرة في كل المجتمات ولاتتقيد بالحدود وظلت المرأة مهددة من قبل اقرب المقربين لها، ولاهمية هذه القضية وعظم اثارها اعلنت الجمعية العامة للامم المتحدة يوم 25 من نوفمبر يوما عالميا للقضاء على العنف ضد المرأة ودعت الحكومات والمنظات الغير حكومية الى تنظيم انشطة في ذلك اليوم تهدف الى زيادة الوعي لدى الفرد، وفي اقليم كوردستان هناك العديد من المساعي الرامية للحد من ظاهرة العنف ضد النساء حيث ساهم رئيس حكومة كوردستان نيجيرفان بارزاني بشكل فعال خلال السنوات الماضية ولحد الان من خلال دور الحكومة الهادف لمناهضة العنف ضد المرأة واهتمام الحكومة بان تكون المرأة الكوردستانية مثالا للمرأة العاملة المثابرة المناضلة و المدافعة عن ارضها وشعبها وامن بلدها اسوة بالرجال، وبالتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة اطلقت حكومة كوردستان الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء والتي تستمر لمدة 16 يوما وخلال مراسيم الحملة المذكورة التي اقيمت في اربيل العاصمة يوم 27-11القى رئيس الوزراء كلمة بهذه المناسبة حيث اكد فيها ان كوردستان ماضية للدفاع عن حقوق المرأة، وقال يتعين على الحكومة العراقية ومجلس النواب عدم الموافقة على على تعديل مشروع الاحوال الشخصية الذي يسمح بزواج القاصرات لانهن بحاجة الى حنان الوالدين والى الرعاية والدراسة ليصبحن جيلا متعلما.

واذا ما قارنا بين رؤية حكومة كوردستان والحكومة العراقية تجاه حقوق المرأة نرى الفرق الشاسع بينهما وابسط مثال على ذلك ان الحكومة العراقية وافقت في فبراير الماضي بحضور وزير حقوق الانسان العراقي محمد شياع السوداني على قانون الاحوال الشخصية الجعفرية لتحيله فيما بعد الى مجلس النواب وبالفعل احيل للبرلمان وتمت الموافقة بشكل اولي حيث قلص هذا القانون سن الزواج الى سن تسع سنوات بدلا من 18 سنة في حيث حدد قانون مجلة الاحوال الشخصية العراقي لسنة 1959 سن الزواج للفتاة 18 سنة ومن الغريب في بلد العجائب والغرائب ان يدافع وزير العدل العراقي السابق حسن الشمري في اكثر من مناسبة عن القانون الذي يجيز زواج القاصرات ، لذلك من الضروري على كافة الدول والمنظات الداعمة للمرأة ان يروا الفرق الشاسع بين كوردستان والعراق وان ما شجعني على كتابة هذا المقال هو كلمة رئيس الوزراء نيجرفان بارزاني حين قال يتعين عدم الموافقة على قانون يجيز زواج القاصرات وقال ايضا لن نسمح بان تكون المرأة الكوردستانية ضحية للحروب والصراعات والاقتتال وان حكومة كوردستان ماضية للدفاع عن حقوق المرأة كما طالب بعدم تشريع قوانين يهدف للعفو عن كل من يقتل النساء بدافع غسل العار وبخلاف باقي مناطق العراق تراجع العنف ضد النساء في كوردستان الى حد كبير حيث منحت المرأة فيه حيزا من الحرية للتعبير عن ارادتها ونفسها وممارسة حقوقها السياسية والثقافية والاجتماعية، لذلك نستطيع القول ان حكومة كوردستان نجحت الى حد جيد في العمل على توعية المجتمع الكوردستاني من خلال استخدام الاساليب التربوية والثقافية والاعلامية في عملية التنشئة الاجتماعية كما عملت على عقد حلقات علمية ومؤتمرات تثقيفية لتوضيح اسباب العنف الموجه ضد المرأة من خلال تبادل المعلومات، اذن عملت حكومة كوردستان برئاسة البارزاني في الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة بشكل جيد ووضعت الحكومة في كوردستان هذا الموضوع الهام على رأس اجندة اعمالها ومن اجله صاغوا الاصلاح القانوني وسياساتهم واسترتجيتهم وتم تعديل العديد من القوانين من قانون العقوبات العراقي وقانون الاحوال الشخصية لصالح المرأة كما تم التصديق على عدد اخر من المواد من قبل حكومة كوردستان حيث ان قتل المرأة في كوردستان باي ذريعة كانت يتم التعامل معه كاي قتل اخر كما حدد تعدد الزوجات وفق القانون وحدد عقوبة للتحرش بالمرأة عن طريق الهاتف او التكنلوجيا الحديثة وهذه الخطوات العصرية لحماية المرأة من التهديد كما واسست حكومة كوردستان مديريات مكافحة العنف اضافة الى تأسيس المجلس الاعلى للسيدات وبورد مراقبة حقوق المرأة .






أتى هذا المقال من هكار نت - hekar.net
http://hekar.net

عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://hekar.net/modules.php?name=News&file=article&sid=23722