ممثل «الديمقراطى الكردستانى»: متمسكون بالاستقلال و«الكرد» لن يعيشوا فى دولة ترتكب ضدهم أبشع الجرائم
التاريخ: Monday, August 21
الموضوع: شؤون كوردستانية


قال شيركو حبيب، ممثل الحزب الديمقراطى الكردستانى فى مصر، إن الشعب الكردى لن يتنازل عن استقلال إقليم كردستان، ولن يقبل أن يكون جزءاً فى دولة تهمشه وتسمح بسيطرة طرف واحد على زمام الأمور فى الحكم دون مشاركة بقية الأطراف داخل الدولة العراقية، متهماً الحكومة العراقية بعدم تطبيق الدستور ومنح الأكراد حقهم من المناصب أو حتى الاستقلال بالموافقة على إجراء الاستفتاء ومنحهم حق تقرير المصير.


شيركو حبيب: كردستان أُلحقت غدراً بالدولة العراقية وليست جزءاً منها.. والتجربة الفيدرالية «فاشلة»

وأضاف فى حواره لـ«الوطن»، أن الدول التى أعلنت رفضها للاستفتاء المزمع إجراؤه فى 25 سبتمبر المقبل لاستقلال إقليم كردستان العراق ترفض فقط التوقيت وليس المبدأ، مشيراً إلى أن إيران فقط هى الدولة الرافضة لمبدأ الاستقلال، وأن حكومة الإقليم ستناقش الأمر مع الدول المعترضة على أساس القوانين والمعاهدات الدولية، وأن بلاده قادرة على المضى قدماً فى إعلان استقلالها والاعتماد على مواردها الاقتصادية فى التعافى من الأزمة المالية التى سببتها الحكومة العراقية بقطعها حصة إقليم كردستان من الموازنة.. وإلى نص الحوار.

بداية.. متى أنشأتم مقراً لحزبكم فى مصر؟ وهل لديكم مقار فى دول أخرى؟

- تم فتح المكتب فى مصر بداية هذا العام، ولنا علاقات قديمة مع القاهرة، حيث تعتبر مصر أول دولة تسمح بصدور صحيفة كردية باسم «كردستان» من قبل عائلة البدرخانين عام 1898، وهى أول دولة عربية تستقبل الزعيم الكردى الخالد مصطفى البارزانى فى الستينات من القرن الماضى فى عهد الزعيم جمال عبدالناصر، وكانت أول دولة تسمح بوجود ممثل للثورة الكردية «ثورة أيلول» فى الستينات من القرن الماضى، وكذلك السماح ببث فقرات كردية فى الإذاعة المصرية، وكان لنا ممثل غير دائم فى القاهرة منذ عام 1991، لذلك قررنا فتح المكتب فى مصر، خاصة أنها كانت أول دولة عربية تفتح قنصلية لها فى أربيل عاصمة الإقليم، ولدينا حالياً مقار أخرى فى تركيا وفى العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، وكان لنا مقر فى سوريا قبل الأحداث السورية.

هناك من يقول إن الدعوة للاستفتاء على استقلال كردستان عن العراق تمت بطريقة غير دستورية لأن الذى دعا للاستفتاء الأحزاب وليس البرلمان؟

- الاستفتاء من حيث المبدأ نوع من أنواع ممارسة الشعب للسلطة بطريقة ديمقراطية، وهو يعنى الرجوع إلى الشعب -بوصفه صاحب السيادة- لأخذ رأيه أو قراره فى موضوع معين يعرض عليه، ويجرى الاستفتاء الشعبى بدعوة من السلطة التنفيذية، ويمكن إجراؤه بناء على مقترح من الحكومة، وفى كردستان لا يوجد دستور لكى نقول إنها دستورية أم غير دستورية.

المادة 140 من الدستور العراقى تنص على وجوب موافقة الحكومة العراقية على إجراء الاستفتاء، وإذا لم توافق فليس لديكم أى خيار سوى القبول بالوضع الحالى، ما ردك؟

- هذه المادة لا تنص على موافقة الحكومة لإجراء الاستفتاء فى المناطق المتنازع عليها، بل المادة تنص أولاً على أن تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها.

منصب رئيس الجمهورية فى العراق شرفى ومناصبنا فى الدولة العراقية أقل مما نستحق.. ومصر أول دولة تسمح بصدور صحيفة لنا وتبث فقرات كردية فى إذاعتها.. وأول دولة عربية تفتح قنصلية فى أربيل.. ولدينا مقار فى دول أوربية

ثانياً: المسئولية الملقاة على السلطة التنفيذية فى الحكومة الانتقالية والمنصوص عليها فى المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور، على أن تنجز كاملة «التطبيع، الإحصاء وتنتهى باستفتاء فى كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها» فى مدة أقصاها الحادى والثلاثون من شهر ديسمبر 2007، بل هذه المادة تلزم الحكومة بتنفيذها والعمل على الإجراءات الخاصة، وأنها مادة دستورية جامدة، لا يجوز تعديلها دون الرجوع إلى رأى الشعب، وهذه المادة إحدى نقاط الخلاف بين بغداد وأربيل، وعدم تنفيذها أدى إلى عدم تنفيذ الدستور، وكما جاء فى المادة الأولى من الدستور «جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهورى نيابى (برلمانى) ديمقراطى، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق»، فعدم تطبيق هذه المادة ومواد أخرى من الدستور دلالة على عدم التزام وتطبيق الدستور وهذا خلاف المادة الأولى، لذا حسب الدستور لم يبق ضماناً للعراق الموحد ولهذا لم يبق موحداً.

علام تنص المادة 58 من الدستور العراقى؟ وماذا تقصد بواجبات الحكومة المنصوصة فى هذه المادة؟

- المادة 58 من الدستور العراقى الدائم خاصة بعقد جلسات استثنائية لمجلس النواب بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو النواب، أو خمسين عضواً من المجلس، ويكون مقتصراً على الموضوعات التى طلب لها الاجتماع، أما إذا كنت تقصد بالمادة 58 من قانون الدولة للمرحلة الانتقالية، فهى تنص على أن تقوم الحكومة العراقية الانتقالية، ولا سيما الهيئة العليا لحل نزاعات الملكية العقارية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وعلى وجه السرعة، باتخاذ تدابير من أجل رفع الظلم الذى سببته ممارسات النظام السابق والمتمثلة بتغيير الوضع السكانى لمناطق معينة ضمنها كركوك، من خلال ترحيل ونفى الأفراد من أماكن سكناهم.

وأشارت المادة إلى أن النظام السابق تلاعب بالحدود الإدارية وغيرها بغية تحقيق أهداف سياسية، وعلى الرئاسة والحكومة العراقية الانتقالية تقديم التوصيات إلى الجمعية الوطنية وذلك لمعالجة تلك التغييرات غير العادلة، وفى حالة عدم تمكن الرئاسة من الموافقة بالإجماع على مجموعة من التوصيات فعلى مجلس الرئاسة القيام بتعيين محكم محايد وبالإجماع لغرض دراسة الموضوع وتقديم التوصيات، وفى حالة عدم قدرة مجلس الرئاسة على الموافقة على محكم، فعلى مجلس الرئاسة أن يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين شخصية دولية مرموقة للقيام بالتحكيم المطلوب.

ونصت تلك المادة على أن تؤجل التسوية النهائية للأراضى المتنازع عليها، ومن ضمنها كركوك، إلى حين استكمال الإجراءات أعلاه -نقصد نص المادة- وإجراء إحصاء سكانى عادل وشفاف وإلى حين المصادقة على الدستور الدائم، يجب أن تتم هذه التسوية بشكل يتفق مع مبادئ العدالة، آخذاً بنظر الاعتبار إرادة سكان تلك الأراضى.

الآن الحكومة المركزية تماطل فى تنفيذ بنود هذه المادة، والمادة 140 رغم طلب الجانب الكردى مراراً وتكراراً بالعمل بهذه المادة ولم تستكمل الإجراءات الضرورية، ولم تلغ العديد من قرارات النظام السابق، وواجبات الحكومة واضحة فى سياق المادة.

لن نكون دولة حبيسة وسنصبح سوقاً ومركزاً تجارياً لجيراننا ومشاريعهم الاستثمارية

لماذا لم تجر انتخابات رئاسة الإقليم بالرغم من انتهاء مدة حكم بارزانى؟

- طلب الرئيس بارزانى من المفوضية العليا للانتخابات فى كردستان قبل شهرين من انتهاء مدة رئاسة الإقليم إجراء الانتخابات، إلا أن المفوضية العليا للانتخابات لم تستطع إجراءها لأنها كانت حديثة التشكيل، ولم تكن لديها آنذاك كوادر فنية كافية والميزانية أيضاً، وطلب «البارزانى» من ممثلى الأحزاب الكردستانية خلال العديد من الاجتماعات ترشيح شخص لمهام رئيس الإقليم لحين الانتخابات، لكن الأحزاب لم تستطع ترشيح أى شخص للمنصب، وتم تمديد مدة الرئاسة للرئيس البارزانى من قبل مجلس الشورى، وغير ممكن فى الظروف التى تمر بها كردستان من الحرب على الإرهاب وهذه الأوضاع المقلقة أن تكون كردستان بدون رئيس إقليم وقائد عام لقوات البشمركة، والرئيس البارزانى مُصر على الانتخابات.

علاقة «بارزانى» بتركيا مبنية على الاحترام وعدم التدخل فى الشئون الداخلية.. و«كرد تركيا» لهم الحق فى تقرير مصيرهم إيران الوحيدة التى رفضت استقلالنا رسمياً.. وبقية الدول اعترضت على التوقيت فقط.. وسنناقش الأمر على أساس قوانين ومعاهدات دولية

لماذا الأكراد غير راضين عن الوضع الحالى، رغم أنهم يتمتعون بمناصب فى البرلمان العراقى والوزارات، ورئيس الجمهورية العراقية نفسه كردى وهو الرئيس فؤاد معصوم؟

- هذه المناصب ليست هبة أو منة من أحد، وهى أقل بكثير من مستحقات الشعب الكردى، وليس مهماً من هو رئيس الجمهورية ولكن هذا المنصب تشريفى، وتم تقليص أو إلغاء العديد من المناصب التى كانت من حصة الكرد، كنائب رئيس الوزراء مثلاً، والعديد من الوظائف الأخرى، خاصة فى القوات المسلحة، وعدم اشتراك الكرد فى القرارات السياسية وعدم اعتبارهم شركاء حقيقيين فى الحكم، وتوزيع المناصب بهذا الشكل خلق الكثير من المشاكل، نحن مع تولى المناصب على أساس الانتماء للعراق، وليس للمذهب أو الطائفية، لماذا لا يكون مثلاً رئيس الجمهورية مسيحياً أو من التركمان، أو رئيس الوزراء من الكرد أو البرلمان مثلاً وهكذا، ونحن غير راضين عن هذا الوضع لمحاولة البعض تهميش المكونات الأساسية الأخرى فى العراق كالسُنة مثلاً، وحاولوا تهميش الكرد أيضاً، ومحاولة إعادة الديكتاتورية إلى العراق وانفراد جماعة أو مكون دون المكونات الأخرى فى حكم العراق، وعدم تطبيق الدستور الضامن الرئيسى لوحدة العراق.

إذا كانت كردستان محرومة من بعض المناصب ومقطوعاً عنها الجزء المخصص لها من الموازنة 17% لماذا يستمر المسئولون الأكراد فى مناصبهم؟

- فى مؤتمر لندن للمعارضة العراقية عام 2002 طالب الرئيس مسعود البارزانى بفتح صفحة جديدة بين مكونات العراق، لبناء عراق ديمقراطى فيدرالى، وبعد التحرير أيضاً كان للقيادة السياسية الكردستانية، خاصة الرئيس البارزانى والرئيس الطالبانى، دور مهم فى توحيد الجهود من أجل بناء عراق موحد يكون الجميع فيه سواسية، رغم ما تعرض له شعب كردستان من الجرائم، وما لحق بكردستان من دمار وخراب، وبعد التصويت على الدستور وموافقة أكثرية العراقيين عليه، طالبت القيادة السياسية الكردستانية بتطبيق الدستور، ولكن مع الأسف لم يطبق الدستور أو يعمل به، ورغم كل هذه الإجراءات التعسفية التى ارتكبت بحق شعب كردستان، إلا أن القيادة السياسية حاولت عن طريق الحوار والدستور إنهاء الخلافات والعمل على عراق موحد، لكن بعض الجهات العراقية لم تستجب للدستور وعملت على إحياء الديكتاتورية وسيطرة طرف على زمام الحكم دون مشاركة المكونات الأخرى، ورغم هذه الإجراءات التعسفية بحق الكرد إلا أننا حاولنا بكل الجهد بقاء العراق موحداً، ولكن عراقاً يكون دولة القانون وللجميع، ونحن وصلنا إلى اتخاذ قرار إجراء الاستفتاء لكى يقرر شعب كردستان كيفية ونوعية العلاقة مع بغداد، لأن تجربة الفيدرالية فشلت، والكرد لن يقبلوا أن يكونوا فى دولة منذ تأسيسها تهمش وترتكب أبشع الجرائم ضدهم، لذا قرار شعب كردستان سيكون مصيرياً ونحن نلتزم بما يقرره الشعب.

الرئيس العراقى أصدر بياناً بمناسبة عيد الفطر الماضى قال فيه إنه يحرص على وحدة العراق، ما يعنى أنه رافض للتقسيم، ما ردك؟

- ليس فقط الرئيس معصوم مع وحدة العراق بل جميع القادة الكرد مع وحدة العراق، ولكن عراق يحترم إرادة مكوناته، وليس أحداً مع تقسيم العراق، نحن مع استقلال كردستان، واستقلال كردستان سيكون عامل استقرار وإنهاء الخلافات مع الحكومة العراقية، وسيكون سبباً لعلاقات أفضل وأقوى بين الطرفين، والرئيس معصوم هو من حزب الاتحاد الوطنى الكردستانى الذى رفع شعار تقرير المصير منذ تأسيسه، وهو حر فى آرائه ولكن هو مع قرار أكثرية شعب كردستان.

هل القوة العسكرية لكردستان، قادرة على حماية الحدود الكردستانية حال استقلالكم؟

- القوة العسكرية أو قوات بشمركة كردستان تحمى كردستان، كما حمتها من قبل وتصدت للعدوان، وشعب كردستان جميعه سيحمى كردستان كما يدافع عنها الآن، إن تضحيات وبسالة قوات البشمركة جديرة بحماية حدود كردستان الآن وفى المستقبل.

ماذا ستكون مواردكم الاقتصادية بعد الاستقلال خاصة أن النفط الموجود داخل أراضيكم لا يكفى الشعب الكردى؟

- لكردستان أراضٍ زراعية خصبة ومنطقة سياحية وفيها بعض المعامل، والنفط الموجود فيها كثير يكفى شعب كردستان، مثلاً حقول باباكركر فى كركوك، حقول مناطق كويسنجق، زاخو، مناطق السليمانية وآربيل، وفى كردستان أخصب السهول للزراعة.

ما الحدود المقترحة لكردستان العراق؟

- حدود كردستان من زاخو شمالاً إلى جبال حمرين جنوباً، ومن خانقين شرقاً إلى سنجار غرباً، هذه هى حدود كردستان.

علاقات الرئيس مسعود بارزانى رئيس الإقليم جيدة بالأتراك، هل تتوقعون موافقة تركيا على الاستقلال، خاصة أنها تخشى من قيام دولتكم حتى لا يحرض استقلالكم أكراد تركيا أكثر ويطالبوا بالاستقلال؟

- أولاً علاقات الرئيس بارزانى ليست علاقات شخصية وإنما علاقات رسمية كحكومة الإقليم والدولة التركية مبنية على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل فى الشئون الداخلية، ثانياً نحن لا نأخذ الموافقة من تركيا ولا غير تركيا على الاستقلال، بل نحن ملزمون بقرار شعب كردستان بما يقرره حول هذا الموضوع، وأن كرد تركيا لهم الحق باختيار ما يناسبهم لتقرير مصيرهم، سواء البقاء داخل الدولة التركية أو اختيار صيغة أخرى بما يضمن حقوقهم الوطنية والقومية المشروعة.

كيف ستواجهون رفض المجتمع الدولى لاستقلالكم، والأمم المتحدة أعلنت أنها لن تشرف على الاستفتاء؟

- حتى الآن ما عدا إيران لم نسمع رأياً رسمياً لأى دولة ضد الاستفتاء، بل بعض الدول عبرت عن رأيها بأن الوقت غير مناسب، وليس ضد الاستفتاء، الاتحاد الأوروبى مع الاستفتاء وسيرسل مراقبين إلى كردستان يوم الاستفتاء، الأمريكان لم يعلنوا رفضهم للاستقلال أو الاستفتاء بل أعلنوا موقفهم على التوقيت، وفى حالة رفضهم سنناقش الأمر معهم على أساس المعاهدات والقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة التى تنص على حقوق الشعوب فى تقرير مصيرهم وبناء الكيان الخاص بهم.

يقال إن الرئيس مسعود بارزانى يلمح دائماً لفكرة الاستقلال هرباً من المشاكل والأزمات الداخلية؟

- ليس هذا صحيحاً على الإطلاق، ودائماً الرئيس بارزانى يحاول حل المشاكل بالحوار واللقاءات، الأزمات والمشاكل الداخلية ليست لها أى علاقة بمسألة الاستقلال، والرئيس بارزانى ليس مع خلق أى مشكلة، بل على العكس دائماً مع الاستقرار والتآخى والعمل المشترك، كما أن الاستقلال طموح كل إنسان كردى ليكون له كيانه الخاص أسوة ببقية الشعوب والأمم، والرئيس بارزانى يناضل منذ أكثر من نصف قرن من أجل الأهداف القومية المشروعة للشعب الكردى، والاستفتاء هو من أجل إنهاء المشاكل وليس الهروب منها، ومعروف عن الرئيس بارزانى بأنه رجل سلام ويؤمن بالسلام وعدم خلق المشاكل.

بمناسبة أنكم الحزب الحاكم.. ما خطتكم لحل الأزمة الاقتصادية فى كردستان؟

- الأزمة المالية التى ظهرت فى كردستان أسبابها ترجع إلى عدة عوامل، منها قطع ميزانية الإقليم ومستحقات قوات البشمركة من قبل الحكومة المركزية، وهبوط أسعار النفط، وحكومة الإقليم تحاول بكل الجهود حل الأزمة المالية، وهنا يجب أن أشير إلى تعاون مواطنى كردستان مع الحكومة لتفادى الأزمة، ومن خطط الحكومة دعم المشاريع الاقتصادية المحلية ودعم المنتجات المحلية وخاصة الزراعية، وتقليل النفقات غير الضرورية، والاعتماد على المنتجات المحلية.

هناك خصوصية سواء بين أكراد العراق أو إيران أو تركيا أو سوريا، فهل تعتبر كردستان الكبرى حلماً لن يتحقق؟

- من حق الكرد أينما كانوا تأسيس دولتهم على أراضيهم، فى الدول الأربع التى أُلحق بها كردستان غدراً دون إرادة شعبها، وهذا ليس حلماً بل حق قانونى وطبيعى لشعب كردستان، وليس شرطاً تأسيس كردستان الكبرى، ونحن نتمنى ذلك إلا أن لكل الكرد فى الدول التى أُلحقت بها كردستان خصوصيات وآراء يتم القرار على أساسها.

لماذا لم تشارك قوات البشمركة فى تحرير الموصل؟

- على العكس، شاركت قوات بشمركة كردستان فى تحرير الموصل، ولولا مشاركة وتعاون قوات بشمركة كردستان مع قوات الجيش العراقى لما تحررت مدينة الموصل، ولكن قوات بشمركة كردستان لم تشارك فى تحرير ودخول مركز المدينة، وذلك حسب الاتفاقية بين قوات البشمركة والجيش العراقى والتحالف الدولى، ولكن قوات البشمركة استطاعت بفترة قصيرة تحرير المناطق المحددة لها، مما سهل عمل قوات الجيش العراقى بالدخول إلى مركز المدينة.

قتالكم أمام داعش، سمح لكم بالدخول المسلح لمناطق متنازع عليها مع العراق، هل تتوقع أن يشكل هذا أزمة مستقبلية مع الحكومة العراقية؟

- نحن حررنا هذه المناطق بعد دخول داعش إليها نتيجة سيطرتهم على مدينة الموصل، بعد سحب الجيش العراقى والشرطة الاتحادية من المدينة بأمر من القائد العام للقوات المسلحة آنذاك السيد المالكى، وهذه المناطق كردستانية متنازع عليها مع حكومة المركز، ومن نقاط الخلاف معها، أما بالنسبة للأزمة فهى مستمرة وموجودة على هذه المناطق قبل تحريرها من قبل قوات البشمركة التى قدمت التضحيات والشهداء من أجلها، ولو طبقت ونفذت المادة 140 لما بقيت مشاكل أو أزمة على هذه المناطق، لكن الحكومة ماطلت ولم تنفذ المادة وأن أى أزمة فى الوقت الحالى أو مستقبلاً فالحكومة العراقية تتحمل المسئولية، ونحن دائماً مع الحوار لحل المشاكل ولهذا نحن كنا مُصرين على تنفيذ مواد الدستور.

قلت سابقاً إن كردستان كان بإمكانها إعلان استقلالها بعد سقوط «صدام»، ولكنكم فضلتم لم الشمل ووحدة الدولة حتى تمر الأزمة، هل تندمون أنكم لم تعلنوا استقلالكم واستغللتم الفرصة، ولماذا؟

- المسألة ليست استغلالاً، ونحن لسنا نادمين على ذلك، لأننا حاولنا بكل الوسائل بناء عراق ديمقراطى مؤسساتى وأن يكون العراق للجميع دون استثناء، والجميع يكونون سواسية أمام القانون والواجبات والحقوق، لكن البعض من الجهات السياسية والانتماءات المذهبية والطائفية عملوا على تهميش بعض المكونات العراقية الأساسية كالكرد والسنة، وعدم اشتراكهم فى القرارات السياسية، وانفرادهم فى القرارات، ومحاولة السيطرة على العراق ومكوناته بالقوة والديكتاتورية، أدت إلى الأوضاع الراهنة فى العراق، والقرار الكردستانى بإجراء الاستفتاء لتحديد مصير شعب كردستان مع العراق، لأن شعب كردستان لن يقبل مرة أخرى أن يكون من مواطنى الدرجة الثانية وإعادة ارتكاب الجرائم التى بحقه، وعدم اعتباره شريكاً حقيقياً فى الدولة العراقية.

تحدثتم أكثر من مرة فى الحزب عن مواجهة أخطار ما بعد داعش.. وضح لنا ما الخطر الذى تقصدونه؟

- ربما الأفكار المتطرفة لداعش لدى بعض الشباب الذين جندهم تكون سبباً فى زعزعة الاستقرار بسبب نشر هذه الأفكار، وليس الانتصار العسكرى وحده يقضى على داعش، بل على الجميع العمل من أجل القضاء على الفكر الداعشى الإرهابى، وربما تظهر أفكار وآراء متباينة لداعش بأسماء وأشكال مختلفة، وعلى الجميع العمل من أجل إعادة التلاحم والتآخى بين مكونات المناطق التى سيطر عليها داعش، وعدم أخذ الثأر بين المكونات المختلفة، رغم أنه صعب وبحاجة إلى عمل وجهد حقيقى، مثلاً هناك بعض العشائر العربية تعاونت مع داعش فى الإبادة الجماعية ضد الإخوة الأيزيديين والمسيحيين فى مناطق مختلفة من محافظة الموصل، الخوف من إبراز الخلافات السنية والشيعية فى هذه المناطق.

ما الدول التى تؤيد استقلالكم والتى ستساعدكم اقتصادياً وسياسياً حينما تستقلون وتقيمون دولتكم كردستان؟

- الدول التى تعترف بالديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق الشعوب فى حق تقرير مصيرها.

ما موقفكم من حزب العمال الكردستانى، وما نظرتكم لمقاتليهم المعروفون بـ«بى كاكا»؟

- حزب العمال الكردستانى له آراؤه واستراتيجيته الخاصة به، ورغم أننا على خلاف فى بعض النقاط ووجهات النظر معه، إلا أننا مع الحقوق القومية المشروعة للشعب الكردى أينما كان، ونحن مع الحوار والحل السلمى للقضية الكردية فى تركيا، ولابد للحكومة التركية والحكومات فى الدول الأخرى التى فيها الكرد الاعتراف بالحقوق القومية وحل القضية بصورة سلمية والحوار وعدم اللجوء إلى العنف، والـ«بى كاكا» مختصر لاسم حزب العمال الكردستانى بالكردية، ونحن نكن كل احترام لأى مقاتل يدافع عن الحقوق القومية لشعبه.

http://www.elwatannews.com/news/details/2442540

ممثل «الديمقراطى الكردستانى»: متمسكون بالاستقلال و«الكرد» لن يعيشوا فى دولة ترتكب ضدهم أبشع الجرائم

شيركو حبيب





أتى هذا المقال من هكار نت - hekar.net
http://hekar.net

عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://hekar.net/modules.php?name=News&file=article&sid=23435