|
| يوجد حاليا, 16 ضيف/ضيوف 0 عضو/أعضاء يتصفحون الموقع.
أنت غير مسجل لدينا. تستطيع التسجيل مجانا بالضغط هنا |
|  |
نائب كردي:الاعلان عن تحالف يضم الوطني والكردستاني والعراقية باربيل احتمال ضعيف
 صفحة للطباعة
|
 بغداد25تموز/يوليو(آكانيوز)
- أكد عضو في ائتلاف الكتل الكردستانية اليوم الاحد على ان الاعلان عن
تحالف في اربيل يضم الائتلاف الوطني والقائمة العراقية والكتل الكردستانية
احتمال ضعيف ،نافياً ان يكون رئيس القائمة العراقية اياد علاوي قد وصل الى
اربيل لاجراء مباحثات حول ازمة تشكيل الحكومة مع رئيس اقليم كردستان مسعود
بارزاني.
وقال محمود عثمان لوكالة كردستان
للانباء(آكانيوز) اليوم ان"رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني كان قد دعا
الكتل الفائزة في الانتخابات التشريعية العراقية قبل نحو شهرين الى عقد
لقاء قمة في اربيل من اجل تطويق ازمة تشكيل الحكومة وايجاد حل حاسم
لها"،..نافياً ان "يكون رئيس القائمة العراقية اياد علاوي قد وصل الى
اربيل لاجراء مباحثات حول ازمة تشكيل الحكومة مع رئيس اقليم كردستان مسعود
بارزاني"
وشدد عثمان بالقول على انه "لايوجد شيء مقرر ودقيق حول
عقد قمة بين العراقية والائتلاف الوطني والكتل الكرستانية لاعلان تحالف
بينها يفضي الى تدارك أزمة تشكيل الحكومة العراقية المرتقبة".
وحول اجتماع رؤساء الكتل النيابية اليوم بين عثمان انه "لم يتمخض عنه أي شيء جديد".
من
جانبه قال عضو ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني لـ
(آكانيوز)انه"يقع على عاتق السياسيين العراقيين السعي الجاد الى ايجاد
حوارات تنطلق من البعد الدستوري لتجاوز ازمة تشكيل الحكومة العراقية
وابراز معالم هذه التجربة الدستورية المدنية في العراق".
وحول
احتمالات تحويل حكومة المالكي الى حكومة تصريف اعمال اوضح الحساني قائلاً
"لااتوقع ان يحصل ذلك لانه لايوجد سند قانوني لذلك "..مشيراً الى انه "حتى
لوصوت مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لحكومة تصريف أعمال فلن يكون بامكانه
تحقيق ذلك بسبب غياب السند القانوني".
وتابع بالقول انه "ليس من
مصلحة العراق اليوم تحويل حكومة المالكي الى حكومة تصريف أعمال "،..داعياً
الى "دعم الحكومة الوطنية الحالية ،لانها حكومة الجميع والدولة دولة
الجميع "بحسب تعبيره.
وفيما يخص الانباء التي تشير الى وصول
الائتلاف الوطني ودولة القانون الى مفترق طرق قال الحساني "لا.على العكس
من ذلك ،فمازالت هناك ابعاد ايجابية بين دولة القانون والائتلاف الوطني
"،..مبيناً ان "الايام المقبلة ستشهد تقديم مرشح لرئاسة الوزراء"،..مؤكداً
على ان "التحالف الذي يضم الائتلافين عاكف على تنضيج الكثير من الرؤى
المشتركة من اجل التوصل الى آليات أفضل وأسرع للاتفاق على مرشح رئيس
للحكومة العراقية المرتقبة".
ويتهم الوطني دولة القانون بخرق
الاتفاقات التي ابرمت بين الجانبين داخل التحالف الوطني من خلال التفاوض
مع العراقية لتشكيل الحكومة.
يذكر أن المالكي صعد من لهجته في 22
من حزيران/ يونيو الماضي ضد الائتلاف الوطني العراقي على خلفية مطالبته
بالتنازل عن منصب رئاسة الوزراء قائلا "ينبغي ان نتنازل، لكن نتنازل لمن،
فحينما يكون شخص انتخبه 740 ألف مواطن في بغداد ولديه قائمة حصلت على 89
مقعدا مستعدا للتنازل، لكن ليأت من يطالب بذلك بتسعين مقعدا".
وحول
الاتفاق على مرشح للحكومة المقبلة بين الحساني ان "هناك آلية في النظام
الداخلي وهي التي تحدد الاختيارات"،..مضيفاً ان "هذا النظام لايقول لايجوز
ترشيح شخص معين ،وانما يقول ان هناك تصويتاً حول الشخصية
المرشحة"،..مؤكداً على ان "من حق الجميع ان يرشح واحداً او أكثر ،لكن لا
يجوز لاحد ان يقول مرشحي هو المقبول ومرشح الاخر غير مقبول لانه في
الانظمة الديمقراطية لايوجد (فيتو) على أحد في هذا الاتجاه".
ومدد
رؤساء الكتل السياسية في اجتماعهم في 12 من تموز/يوليو الجاري جلسة مجلس
النواب المفتوحة الى اسبوعين آخرين بسبب عدم الاتفاق على الرئاسات الثلاث.
وطالبت كتلة الائتلاف الوطني العراقي،في وقت سابق من الشهر
الجاري، الكتل السياسية بعقد جلسة استثنائية لمجلس النواب للوقوف لبحث
تداعيات تأجيل جلسة مجلس النواب، واعتبرت التأجيل تجاوزا وخرقا للدستور.
وتشهد
البلاد منذ إعلان المحكمة الاتحادية عن مصادقتها على نتائج الانتخابات في
1 من حزيران/يوليو الماضي حراكا سياسيا بين الكتل الاربع الفائزة في
الانتخابات لتشكيل الحكومة، الا أن هذه الكتل لم تنجح لغاية الان بالاتفاق
على تشكيل الحكومة نظرا للخلافات القانونية بشأن الكتلة التي ستكلف بترؤس
الحكومة المقبلة.
وترى العراقية بأنها الكتلة الاكبر التي يجب
تكليفها بتشكيل الحكومة بناءا على تحقيقها اعلى الاصوات في الانتخابات
التي أجريت في 7 من آذار/مارس الماضي، فيما ترى دولة القانون ان تفسير
المحكمة الاتحادية للمادة الدستورية أعطى الحق للكتلة الاكبر بعد التحالف
بتشكيل الحكومة.
وبعثت القائمة العراقية في13 تموز/يوليو رسالة
رسمية الى دولة القانون، تؤكد فيها على احقيتها بتشكيل الحكومة، حتى جاء
رد دولة القانون يوم، امس، بأنه متمسك بتفسير المحكمة الاتحادية للمادة 76
من الدستور.
وكانت المحكمة الاتحادية قد أعطت تفسيرها الاول
لمصطلح "الكتلة الاكبر" التي ستُكلف بتشكيل الحكومة والوارد في المادة 76،
حيث أفادت أن المصطلح يعني الكتلة الاكبر التي تتألف من تحالف عدد من
الكتل لعد الانتخابات، ما أثار حفيظة كتلة العراقية التي فازت بالمركز
الاول.
ثم أصدرت المحكمة الاتحادية يوم 11 تموز/يوليو تفسيرا
جديدا للمادة 76 من الدستور العراقي تنص على ان "من حق الكتلة الأكبر التي
تتشكل داخل مجلس النواب ترشيح رئيس الوزراء بعد أن يتم تكليفها من قبل
رئيس الجمهورية".
وأظهرت نتائج الانتخابات، تقدم القائمة
العراقية بحصولها على 91 مقعدا، تلتها قائمة ائتلاف دولة القانون بـ89
مقعدا، والائتلاف الوطني بـ70 مقعدا، والتحالف الكردستاني بـ43 مقعدا.
صفحة للطباعة
|
| |
|
| |
