وقال فهمي في تصريح صحفي ان لجنة المادة 140 سيرت الكثير من أعمالها على أكمل وجه، فقد تم تقديم التعويضات لأكثر من تسعة الاف شخص في كركوك فقط، ولكن بقيت مراحل أخرى وهي الاحصاء والاستفتاء وترسيم حدود المحافظات والمناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل ، ومعالجة مشاكل العقود الزراعية.

مضيفا ان اللجنة أرسلت تقريرها، حول مشكلة العقود الزراعية وتحديد الحدود وإعادة تلك المناطق الى الاقليم ، الى مجلس الوزراء، وننتظر رد مجلس الوزراء لحسم تلك المشاكل.

وحول التصريحات التي تتحدث عن انتهاء صلاحية المادة 140، قال رئيس اللجنة، ان الذين يدعون ذلك، عليهم الاقرار بانتهاء الدستور ايضا، مبينا ان تشكيل اللجنة كان بقرار من رئاسة مجلس الوزراء، كما ان إلغائها لابد ان يكون بقرار منها.